هل ستكون الانتخابات الفلسطينية إعادة ترتيب لما هو موجود مسبقاً
فلسطين- غزة الحدث الإخبارية
قلل رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور، “محمد اشتية”، من تفاؤله بشأن وقوف إدارة بايدن مع الحقوق الفلسطينية، مشددا في الوقت ذاته على أهمية قرار الإدارة الأمريكية فتح قنصلية في القدس الشرقية، معتبرا أنها “رسالة مهمة”.
وأكد اشتية خلال حديث له (للتلفزيون العربي)، على أهمية الغاء إدارة بايدن الجديدة قرارات وقوانين الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأوضح اشتية أن إدارة بايدن الجديدة تتحدث عن عودة العلاقة مع القيادة الفلسطينية، مبينا أن الاحتكار الأميركي لعملية السلام لا يفيد الشعب الفلسطيني.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية على أهمية وجود مرجعية دولية مرتبطة بالرباعية الدولية بالإضافة إلى أطراف عربية، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة الولايات المتحدة الـ60% من موازنة الأونروا التي أوقفها ترمب.
وأوضح اشتية بشأن الانتخابات الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) هو مرشح حركة فتح للانتخابات، وأن لدى الحركة إجماع على ذلك.
وأكد اشتية أن الحكومة تريد للانتخابات الفلسطينية أن تتم على أكمل وجه بما نص عليه القانون بالتتابع، ولفت إلى أنه سيعقد لقاء وحوارا بين الفصائل الفلسطينية لإنجاح الانتخابات مطلع الشهر المقبل.
وأضاف: “هناك 4 اتفاقيات لإنهاء الانقسام الفلسطيني كلها لم تكتمل، ولكن هذه المرة قررنا أن تكون الانتخابات هي مدخل إنهاء الانقسام، حيث سيكون هناك مجلس تشريعي وسيتم تشكيل حكومة”، معربا عن أمله بألا يكون هناك أي عراقيل تواجه عملية الانتخابات.
وشدد اشتية على ضرورة أن يساعد الجميع في ذلك، لأن الإرادة الحقيقية هي من تذيب المشاكل الصغيرة.على حد تعبيره.
وأعرب أشتية على أن الحكومة الحالية جاهزة تماماً للعملية الانتخابية وستضع كل إمكانياتها في ذلك.
ولفت كذلك الى أن تكلفة العملية الانتخابية لدى لجنة الانتخابات ستصل إلى نحو 23 مليون دولار.
كما أوضح أن الحكومة ستسمح لكل الكتل الانتخابية في الضفة الغربية بالقيام بدعايتها الانتخابية، وممارسة نشاطها الانتخابي وفقا للوضع الصحي.
أما بشأن الانتخابات في القدس، فأكد اشتية على أن السلطة الفلسطينية ستعقد اجتماعا مع قناصل الدول الأوروبية للطلب منهم الضغط على “إسرائيل” لإجراء الانتخابات في القدس.
كما تباينت آراء المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفق وكالة (الأناضول) حول إمكانية إجراء الانتخابات “التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)”، بين متشائم ومتفائل.
كما اختلفت رغبة هؤلاء، الذين استطلعت وكالة “الأناضول” آراءهم، في المشاركة بهذه الانتخابات، حيث فضّل بعض المواطنين المقاطعة التامة لها، فيما أعرب بعضهم عن توجههم لانتخابات “مستقلين”، بعيدا عن الفصائل الفلسطينية
وستجرى الانتخابات وفق المرسوم، الذي أصدره الرئيس الفلسطيني (محمود عباس)، يوم الجمعة الماضي، على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
ويذكر ان آخر انتخابات فلسطينية اجريت للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز “حما..س” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.
وفي الضفة الغربية، تباينت آراء الشارع إزاء موضوع الانتخابات.
وفي هذا الشأن يقول عمار جبران (59 عاما) إن الجميع “مع إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني”، لكن الخشية من “إعادة ترتيب ما هو موجود”.
بدوره، يقول فهيم الشامي (53عاما) “لا أحد يعارض الانتخابات، سئمنا من الانقسام السياسي والمناكفات، ونأمل أن يصبح الشعب الفلسطيني يد واحدة وأن تتحسن الأوضاع المعيشية سواء في الضفة أو غزة”.
وأضاف “دون وحدة لن نستطيع ان نصل للتحرير”.
من جانبه، يقول الفلسطيني علاء الريماوي (47 عاما)، إن هناك “حالة تشكك في الشارع الفلسطيني من إمكانية عقد الانتخابات”. من الاصل.
