وذكر مصدر مصري، أن بلاده تجري إتصالات مع جميع الأطراف لتطوير حقل غاز غزة والاستفادة منه، مبيناً أنه سيدعم الإقتصاد الفلسطيني.
وبحسب وكالة الأنباء، فإن السلطة الفلسطينية كانت قد كلفت شركة “بريتش غاز” البريطانية بأعمال التنقيب على شواطئ القطاع عام 1999، لتكتشف بعد عام واحد حقل الغاز “مارين غزة1” الذي يبعد نحو 30 كيلومترا عن شاطئ غزة.
وبسبب العراقيل الإسرائيلية، أعلنت شركة “بريتش غاز” عن إنسحابها من الاتفاق، فيما تم تكليف شركة “شل” عام 2016 بالمهمة، غير أنها ألغت الاتفاق بعد عامين، لذات السبب.
ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي، مازن العجلة، تقديراته بأن تكلفة تطوير حقل الغاز ب1,1 مليار دولار، مؤكدا أنه سيؤمن نحو 200 مليون دولار لخزينة السلطة الفلسطينية سنويًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن إحتياطي حقل غزة يقدر بما يزيد عن 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مبينا أنه من مصلحة مصر استخراج غاز غزة لأنه سيعود للشركة المصرية بإيرادات مالية ويزيد نفوذ مصر في غزة.
وأشار إلى أن المباحثات تجري بين صندوق الإستثمار الفلسطيني ومجموعة اتحاد المقاولين من جهة والذين تبلغ حصتهم 27.5%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتطوير حقل غاز غزة من جهة أخرى التي تمتلك النسبة المتبقية.
ووفقا ل “فرانس برس” عن مسؤول فلسطيني، تأكيده أن المباحثات تجري من أجل التوصل إلى اتفاق اطار، متوقعا التوصل إليه قبل نهاية العام الحالي.
وأكد المسؤول الفلسطيني أن الشركة المصرية “ستباشر فور توقيع هذا الاتفاق بأعمال تطوير حقل غاز، معربا عن أمله في بدء بيع الغاز مع بداية 2025.
وفي عام 2019، أطلق منتدى “غاز شرق المتوسط” ومقره في القاهرة، ويضم مصر والأردن واليونان وإيطاليا واسرائيل وقبرص والسلطة الفلسطينية، بهدف تأمين احتياجات الدول الأعضاء من الطاقة وإنشاء سوق غاز إقليمي.
أما في 2021، فقد وقّعت “إيجاس” المصرية مذكرة تفاهم مبدئية مع صندوق الإستثمار ومجموعة إتحاد المقاولين بشأن غاز غزة.
من جانبه، حذر عضو المكتب السياسي لحركة حما س سهيل الهندي، “إسرائيل” من العبث بأي شكل من الأشكال في الثروات الفلسطينية الطبيعية والتي جاء أبرزها الغاز الطبيعي.
وكالات
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الكوكيز.
