وبعد أن صرفت وزارة المالية برام الله، رواتب الموظفين بنسبة 85% الشهر الماضي، توقعت مصادر من الوزارة أن تكون الرواتب يوم الأحد المقبل بنسبة صرف 75% لشهر يناير.
وتأتي أزمة رواتب موظفي السلطة في وقت تنتظر فيه الأسر الفقيرة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، بعد انتظار لأكثر من عام.
الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي، بكر اشتية أكد أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة وهناك تخوفات من زيادة نسبة الاقتطاعات خلال الفترة المقبلة”.
ولفت في تقرير لموقع “للرسالة نت” وتابعه “غزة الحدث” إلى أن الحلول الاقتصادية تكاد تكون معدومة عند السلطة، خلال الفترة الحالية، “ولذلك نجد أن الحلَّ سياسيٌ بالدرجة الأولى عبر تفاهمات مع الإدارة الأمريكية والإسرائيلية”.
وأكد بكر أشتيه أنه لا خيارات أمام السلطة، سوى البحث عن بدائل جوهرية “وتقليص الفساد والتضخم في المصاريف والبحث عن طرق تنموية تدر دخلاً”.
كما تحدث عن توقف البنوك المحلية عن منح الحكومة قروضاً، بعد وصولها للحد الأعلى من الاقتراض.
ووأضح الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي أن الأزمة أثرت على دفع متأخرات القطاع الخاص، موضحاً أن الديون على السلطة تتضاعف، “وهو ما يعيق عمل القطاع الخاص الذي بحاجة لديون تزيد عن 15 مليار شيكل من السلطة”.
في حين، قال القيادي في حركة فتح، عزام الأحد، إن السلطة الفلسطينية تمر بضائقة مالية ليس لها مثيل بسبب اقتطاع (إسرائيل) أموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة” ما أدى لإقدام السلطة على خصم جزء من رواتب الموظفين خلال الشهرين الماضيين.
ورجح عزام الأحمد أن يتم صرف رواتب الموظفين بنسبة 75%، مشيراً إلى أن الأزمة قد تؤدي لصرف الرواتب بنسبة 50 بالمائة في الأشهر القادمة.
“القيادة تعمل ما بوسعها من أجل صرف رواتب الموظفين دون أي اقتطاع، لكن الأزمة المالية التي نمر بها يجب أن يتحملها الجميع”.
وأثار الأحمد الجدل بقوله إن “الخصومات التي تشهدها رواتب الموظفين هي مصدر عز لهم كونهم مشاركون في حملة الدفاع عن الثوابت الفلسطينية والتمسك بها”.
وتجدر الإشارة إلى أن (إسرائيل) تستقطع نسبة 3% من إجمالي قيمة الضرائب نظير جمعها لصالحها على الموانئ والمعابر الحدودية، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى
المصدر: “الرسالة نت”
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الكوكيز.
