ترقب لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية هو الأرجح

قالت مصادر في حركة "فتح" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلن "تأجيل الانتخابات لموعد غير محدد"، ويدعو إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية".

ترقب لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية هو الأرجح

انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسم مصير الانتخابات الفلسطينية.

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عبّاس، مساء اليوم، الخميس، خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية في مقر الرئاسة في رام الله، أن الأوروبيين أكدوا أن سلطات الاحتلال  لن تسمح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، 

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: “وصلتنا اليوم رسالة من إسرائيل تؤكد الامتناع عن الرد بشأن سماحها بإجراء الانتخابات في القدس، بسبب عدم تشكيل حكومة إسرائيلية”، وشدد عباس على أن القيادة الفلسطينية رفضت الرد الإسرائيلي واعتبرته “كلاما فارغا”، وأضاف “الأعذار الإسرائيلية لن تنطلي علينا وهي غير مقبولة”.

وذكر الرئيس عبّاس أن “أوروبا، في البداية، دعمت مسعانا في إقامة انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وطالبتنا بإصدار مراسيم لإقامتها، ووعدتنا بالضغط على “إسرائيل” لتحقيق حلم الانتخابات”، مستدركا أن الأوروبيين أكدوا في الأيام الماضية أن “إسرائيل لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس”.

وشدد الرئيس عباس على أنه “لن نجري الانتخابات من دون القدس”؛ وبين أن الاجتماع الذي تعقده تنفيذية منظمة التحرير، مساء اليوم، هدفه “اتخاذ القرار المناسب والحفاظ على القدس الشرقية عاصمة أبدية لنا”؛ وأكد “قضية تنظيم الانتخابات في القدس ليست مسألة فنية وإنما قضية سياسية وطنية بالدرجة الأولى”.

وقال الرئيس الفلسطيني عبّاس: “نحن لا نتلكأ، نحترم ما يصدر عنا وملتزمون به”، واستطرد بالقول: “إجراء الانتخابات في القدس يثبت حقنا في فلسطين، مع إمكانية تنظيم الانتخابات في القدس سنعلن عن إجرائها فورا”،

وشدد على أنه “نحن جاهزون لإجراء الانتخابات وننتظر الموافقة من إسرائيل”.

وتعليقا على الرد الذي تلقاه من الإسرائيليين بزعم عدم وجود حكومة إسرائيلية تبت بمسألة إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.

وقال عباس: “يوميا تصدر أوامر حكومية ببناء آلاف المستوطنات، من أين جاءت هذه الحكومة ومن أصدر هذه القرارات؟ من أصـدر قرار أن تقف الشرطة الإسرائيلية جانب المستوطنين لقتل أهل القدس، من أين جاءت هذه الحكومة؟”.

وتشير التقارير إلى احتمـاء الإعلان عن إرجاء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل، بعد ربط السلطة الفلسطينية عقد تلك الانتخابات بموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاقتراع والدعاية داخل مدينة القدس، وقد أعلنت مؤخرا أنها تلقت “ردودا سلبية” بهذا الشأن.

وكانت قد نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر في حركة “فتح” أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلن “تأجيل الانتخابات لموعد غير محدد”، ويدعو إلى تشكيل “حكومة وحدة وطنية”.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن “القيادة ستقيّم في اجتماعها الليلة كافة المعطيات الموجودة حول إمكانية مواصلة الخطوات باتجاه إجراء الانتخابات”.

وأضاف مجدلاني في تصريحات صدرت عنه اليوم، أن الاجتماع يسعى “إلى أوسع اتفاق وطني فلسطيني لمعرفة الخيار الأفضل في مواجهة مسألة إجراء الانتخابات في القدس المحتلة”؛ وشدّد على “أن الذهاب الى الانتخابات من دون القدس اعتراف بإجراءات الضمّ الإسرائيلية”.

كما اعتبر نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، أن الذهاب الى الانتخابات بدون القدس “جريمة وخيانة”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الفلسطينية (“وفا”)، مؤكدا أن الاحتلال “لم يعط حتى الآن ردا واضحا رغم مخاطبتها عن طريق جهات أوروبية وإقليمية”.

وتشير التقديرات إلى أن الاجتماع سينتهي إلى قرار من ثلاثة، أولها “تأجيل الانتخابات الفلسطينية”، وهو القرار الأرجح اتخاذه، أو المضي قدما في إجراء الانتخابات، أو إعطاء المزيد من الفرصة لجهود الوسطاء الدوليين بشأن إجراء الانتـخابات في القدس، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير الانتخابات.