وأوضح الإعلام الحكومي في بيان له، إن “االمراجعة الأولى تمت لناشطة نشرت مقطع فيديو خالف الأعراف والتقاليد المجتمعية ومسَّ بالنسيج المجتمعي”. بحسب ما أوضح البيان.
وتابع الأعلام الحكومي:” أقرت الناشطة بسوء التصرف ووقعت تعهد بالخصوص مع الالتزام بحذف الفيديو ونشر اعتذار للشرائح المجتمعية التي أساء لها الفيديو وللمجتمع ككل”.
وأضاف أن “المراجعة الثانية لأحد النشطاء الذين اشتهروا في تقديم برامج كوميدية حيث تم استضافته على وسيلة إعلام (إسرائيلية)، في مخالفة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء عام 2012 بعدم التعامل مع وسائل إعلام تابعة للإحتلال، وتم اتخاذ إجراءات مهنية مع الالتزام بتعهد قانوني بعدم تكرار الحدث والاعتذار عن هذا الأمر.
وأكد البيان أن الإعلام الحكومي على متابعة دائمة لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي سعياً لتنظيم واقع النشر الإلكتروني وتلاشي الإشكاليات الناجمة عن سوء الاستخدام من قبل بعض النشطاء.
وأشار إلى أن الإعلام الحكومي قد نفذ مؤخرا حملات توعية وتثقيف حول قواعد النشر الإلكتروني والمحاذير المجتمعية والقانونية الدارجة.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الكوكيز.
