وأضافت الصحيفة، نقلا عن المسؤولين فإنه لن يتم تطوير حقل غاز مارين حتى تبت الحكومة الاسرائيلية الجديدة في الأمر بعد انتخابات الكنيست المقررة في الأول من نوفمبر المقبل.
وعلى الجانب الفلسطيني، كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، أن هناك تقدمَا واضحاً وملموساً في المباحثات الجارية لإضافة شريك جديد إلى ائتلاف الشركات التي تملك رخصة تطوير حقل الغاز الفلسطيني في المياه الفلسطينية قبالة سواحل غزة.
في السياق ذكرت وكالة “معا” عن المصادر، توقعاتها بأن يتم انجاز المباحثات خلال اشهر قليلة، لافتة أن هذه المباحثات تقودها الشركات في الائتلاف الذي منحته الحكومة الفلسطينية رخصة التنقيب وهما صندوق الاستثمار وشركة CCC ، مع الشركة المصرية القابضة.
المصادر ذاتها كشفت أن الاتفاق النهائي بحاجة الى مباحثاتٍ تفصيلية إضافية، مما دفع مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبوع الماضي الى تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة الموضوع.
وبحسب تقييم الخبراء، فإن كمية الغاز التي سيتم استخراجها مهمة للاقتصاد الفلسطيني، وستشكل نقلة نوعية، غير أنها لن تحول فلسطين إلى دولة غنية.
وأشار الخبراء، إلى أن الأولوية في الغاز سيتم إعطائها للسوق الفلسطيني، وخصوصاً شركات توليد الكهرباء الفلسطينية، مما سينعكس إيجابًا على حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة بعد تجهيز البنية التحتية، وتحويلها للعمل على الغاز، بالإضافة الى أن شركة فلسطين لتوليد الكهرباء تعمل على مشروع إقامة محطة كهرباء في شمال الضفة الغربية وتحديدًا جنين، بحيث ستولد 430 ميجاواط، أي حوالي 40% من احتياجات فلسطين.
كما رجح الخبراء، بأن يؤدي استخراج الغاز إلى تحسين وضع الموازنة العامة للدولة.
ونفت المصادر، الأنباء التي تم تداولها بخصوص حصول “إسرائيل” على أي أرباح أو عوائد من هذا المشروع، مؤكدة أنها خارج المباحثات بين صندوق الاستثمار وشركة CCC والشركة المصرية وخارج موضوع التطوير.
وبحسب المصادر والخبراء، فإن إتفاق تطوير حقل الغاز مشروع وطني الأهم والأكبر اقتصادياً منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ومردوده ينعكس على الجميع، مبينين أنه لن يخضع لأية محاصصات فصائلية.
وبينت وكالة “فرانس برس” للأنباء، في وقت سابق، عن مفاوضات تجريها السلطات المصرية، مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية، لإستغلال الغاز الموجود قبالة سواحل قطاع غزة، المكتشف قبل 22 عاما، في حقل “مارين غزة 1”.
وأكد مصدر مصري مطلع، أن بلاده تجري اتصالات مع كل الأطراف لتطوير حقل غاز غزة والاستفادة منه، مبينا أنه سيدعم الاقتصاد الفلسطيني.
ووفقا “فرانس برس”، فإن السلطة الفلسطينية كانت قد كلفت شركة “بريتش غاز” البريطانية بأعمال التنقيب على شواطئ القطاع عام 1999، لتكتشف بعد عام واحد حقل الغاز “مارين غزة1” الذي يبعد نحو 30 كيلومترا عن شاطئ غزة.
وبسبب العراقيل الإسرائيلية، أعلنت شركة “بريتش غاز” عن إنسحابها من الإتفاق، فيما تم تكليف شركة “شل” عام 2016 بالمهمة، غير أنها ألغت الاتفاق بعد عامين، لذات السبب.
ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي، مازن العجلة، تقديراته بأن تكلفة تطوير حقل الغاز ب1,1 مليار دولار، مبينا أنه سيؤمن نحو 200 مليون دولار لخزينة السلطة الفلسطينية سنويا.
وأوضح العجلة أن احتياطي حقل غزة يقدر بما يزيد عن 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مبينا أنه من مصلحة مصر استخراج غاز غزة لأنه سيعود للشركة المصرية بإيرادات مالية ويزيد نفوذ مصر في غزة.
وأشار إلى أن المباحثات تجري بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة اتحاد المقاولين من جهة والذين تبلغ حصتهم 27.5%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) لتطوير حقل غاز غزة من جهة أخرى التي تمتلك النسبة المتبقية.
كما نقلت “فرانس برس” عن مسؤول فلسطيني، تأكيده أن المباحثات تجري من أجل التوصل إلى اتفاق اطار، متوقعا التوصل إليه قبل نهاية العام الحالي.
وأكد المسؤول الفلسطيني أن الشركة المصرية “ستباشر فور توقيع هذا الاتفاق بأعمال تطوير حقل غاز، معربا عن أمله في بدء بيع الغاز مع بداية 2025.
وفي عام 2019، أطلق منتدى “غاز شرق المتوسط” ومقره في القاهرة، ويضم مصر والأردن واليونان وإيطاليا وإسرائيل وقبرص والسلطة الفلسطينية، بهدف تأمين إحتياجات الدول الأعضاء من الطاقة وإنشاء سوق غاز إقليمي.
أما في 2021، فقد وقّعت “إيجاس” المصرية مذكرة تفاهم مبدئية مع صندوق الاستثمار ومجموعة اتحاد المقاولين بشأن غاز غزة.
معا + يديعوت أحرونوت
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الكوكيز.
