أعلنت نقابة المحامين في الضفة الغربية أنها ستبدأ الاحتجاج على رفع الضرائب في المحاكم بعد العديد من الاعتراضات على مشروع القانون . ومع ذلك ، ترفض وزارة العدل للسلطة الفلسطينية سماع هذه المطالب وتقول إن الضرائب المفروضة والتي تمثل أساس الأزمة والمشكلة تفيد وزارة العدل
بل وأن إقرارها تم بالتنسيق مع نقابة المحامين وبالتالي فإن ادعاءاتهم غير مبررة. ومن هنا الأزمة ….بداية هناك بعض من التساؤلات المهمة التي يجب الالتفات إليها…أولها هل بالفعل تحث حركة حماس مؤيديها ومنتسبيها من القضاة أو المحامين على تشجيع هذا الاضراب؟ خاصة وأن هناك اتهامات متزايدة توجه لحماس بأنها تقف وراء هذا الاضراب بل وتحث عناصرها ومؤيديها من المحامين بالاستمرار في الإضراب الفعلي عن العمل ؟
والأهم من هذا هل بالفعل توصلت الحكومة الفلسطينية ممثلة في وزارة العدل إلى صيغة قانونية لجمع ضرائب من المحامين والنقابة وهناك جهات غير راضية عن هذا الاتفاق؟
ضراب المحامين ليس لمصلحة المحامي الشخصية انما لمصلحة المواطنين وللمصلحه العامة في ظل القرارات التي تصدر في غياب المجلس التشريعي دون مراقبة ولعدم امكانية تطبيقها على الواقع الذي نعيشة والتي ترهق المواطن وتمنعه من تحصيل حقه بالقانون والتي تشجع على استيفاء الحق بالذات لكي نصبح بشريعة الغاب بالاضافه لسيطرة السلطه التنفيذية وهيمنتها على السلطة التشريعيه والقضائية واستقلال القضاء والتي تخوض نقابة المحامين اضراب رفضا لهذه القوانين .
رفضت نقابة المحامين القانون والقوانين المتلعقة به لعدة أسباب اعتبراتها تهم المواطن بالأساس وتسهم في تحقيق العدالة وتؤثر بشكل كبير على حق المواطن في اللجوء الى القضاء :-
1: اصبح من الممكن تمديد توقيف اي مواطن بدون عرضه على المحكمة المختصة
2: اخلاء السبيل لأي شخص تم توقيفه صار معجزة رغم انه ممكن أن يكون بريء او مظلوم.
3: اي متهم عنده شاهد على براءته من اي تهمة موجهة اليه اذا لم يستطع أن يصل للشاهد تصدر المحكمة حكم بادانته .
4: الشيك والبيع بالتقسيط اصبح شبه مستحيل لأن التعامل به لم يعد موثوق منه.
5: اي مضبوطات يتم مصادرتها من قبل المحكمة مثل المسروقات الي سرقت من بيتك مثلا وبعد مرور ٣ سنوات على الحكم بتصير ملك للدولة وليس من حقك تطالب بها .
6: اي قضية تنفيذية يمر عليها سنة بدون أي اجراء تسقط وبتصير كأنها لم تكن موجودة اساسا .
7: فرض الغرامات بمبالغ كبيرة على المواطن والمحامي والموظفين في حالات كثيرة .
8: رفع قيمة الرسوم والطوابع القضائية على الدعاوى والطلبات ومعاملات المحاكم الى مبالغ خيالية تصل عشرات الاضعاف دون مبرر وبما يخالف القانون .
وكثير من تفاصيل التعديلات خطيرة جدا تمس حق الناس فالعدل والقانون وتحصيل الحقوق و مما قد يؤدي إلى فوضى في اجراءات التقاضي واللجوء للعدالة. نتيجة لما سبق أعترضت نقابة المحامين ،وتوجهت بالكتب والعرائض وعقد لقاءات مع اصحاب القرار المسؤلين عن هذه التعديلات ، وعلى رأسها المجلس التنسيقي لقطاع العدالة ومجلس القضاء الاعلى ورئيس الوزراء من اجل الغاءهذه القرارات المجحفة الا ان كافة الجهات لم تبدي اي تعاون حول ذلك .
في مواجهة التعنت الواضح من السلطة أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء يوم الأحد، عن تعليق العمل الشامل طيلة يوم الاثنين الماضي، أمام جميع المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية وامام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل بما يشمل عدم المثول في طلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة واخلاء كافة المحاكم وعدم التواجد فيها، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية. وأوضحت النقابة في بيان صحفي، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في مقر النقابة مركز القدس/ مدينة رام الله، ودعوة المؤسسات الإعلامية والصحفيين وممثلي مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني لتغطية هذا المؤتمر وحضوره.
وأوضح مجلس النقابة أنه قد أتاح كافة الفرص للجهات المعنية، بضرورة الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات نقابة المحامين على القرارات بقوانين المذكورة وضرورة عرضها للنقاش المجتمعي لما لها من اثار خطيرة محدقة بالسلم الأهلي وحق الافراد بمحاكمة عادلة والتقاضي امام قاضيهم الطبيعي. وأعلن مجلس النقابة، التصعيد النقابي الهادف الى وقف نفاذ هذه القرارات بقانون وإلغاء اثارها دفاعا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، مستلهما التفاف ومساندة هيئته العامة والجماهير التي تطالها هذه القرارات المتعسفة.
