الدعليس: سيتم صرف راتب شهر سبتمبر الماضي نهاية الأسبوع الجاري بنفس النسبة والآلية

كشف رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، عصام الدعليس، عن موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر سبتمبر الماضي.

كشف رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، عصام الدعليس، عن موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر سبتمبر الماضي.

وقال الدعليس إنه سيتم صرف راتب شهر سبتمبر الماضي نهاية الأسبوع الجاري بنفس النسبة والآلية المتبعة في وزارة المالية.

وكان ذلك خلال لقاء الدعليس، مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام، بحضور سهيل مدوخ أمين عام مجلس الوزراء.

وأكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، عصام الدعليس، أن رئاسة العمل الحكومي تتطلع إلى تحسين الوضع المالي والإداري للموظفين، مؤكداً:” إنه في حال توفرت الإمكانيات المادية فلن نتوانى في تحسين وضع موظفي القطاع العام من كافة الجوانب”.

ووعد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بالعمل على صرف نسبة الـ 6% الخاصة بالموظفين المتقاعدين الشهر القادم (أكتوبر) مع جدولة المستحقات المتراكمة لهذه النسبة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تهم الموظفين وتم استعراض مشاكلهم، والتي من ضمنها مرابحات ما قبل عام 2014 والتي أكد أنها قيد الدراسة وسيتم حسم الأمور حتى نهاية هذا العام كما تم الاتفاق سابقاً.

وأكد الدعليس أنه سيتم قريباً صرف مكافئة الثانوية العامة الخاصة بالدراسات والموازي ومحو الأمية والتمكين.

كما تم مناقشة موضوع موظفي الفئة الثالثة والرابعة، حيث أكد أن القضية منظورة في القضاء وأن الحكومة ستلتزم بما يصدر عن السلطة القضائية في هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً البدء بمسابقات مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام.

وبخصوص ترقيات (المرحلة الثانية) في الشق العسكري أوضح دعيلس أنه يتم حالياً دراسة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة.

من جهتها طالبت النقابة (رئاسة متابعة العمل الحكومي) بتوسيع إستفادة الموظفين من المستحقات، حيث تم الاتفاق على أن تقوم النقابة بتقديم تصور للخدمات التي لم تشملها معايير الاستفادة من المستحقات.

كما تم مناقشة صرف مستحقات الموظفين العسكريين الشهداء ، موضحاً أنه يتم الصرف وفق آلية وضعها وزارة المالية عبر رابط الكتروني خاص في موقع وزارة المالية وبما يتوافق مع الإمكانيات لدى الحكومة.

وطالبت أيضا اعتماد التعديلات الخاصة بمدونة السلوك الوظيفي المقترحة، على أن لا يكون هناك تقييد لحرية الموظفين أو إنقاص حقوقهم، وذكر الدعليس أنه تم إحالة الموضوع للجنة الحكومية المختصة سعياً للأخذ بالتعديلات المقترحة.

وطالبت النقابة بإنصاف ملف عقود 2014 وما بعدها الذين تم تثبيتهم بعد عدة سنوات من الخدمة الحكومية، حيث أكد على أن الموضوع يدرس حالياً لدى لجنة الشؤون الإدارية في مجلس الوزراء.

واستعرض نقيب الموظفين خليل الزيان عدة مشاريع تعكف النقابة على إطلاقها في المرحلة القادمة والتي من ضمنها مشروع صندوق الموظف ومشروع شقق سكنية للموظفين والذي سيتم عرضهما على اجتماعات اللجان الحكومية الفنية للدراسة، إلى جانب مشروع باصات نقل الموظفين، الذي حظي باهتمام كبير من رئيس متابعة العمل الحكومي.

المصدر: “دنيا الوطن”

فريق التحرير
فريق التحرير
المقالات: 2371